خواسته اين اجازه و آزادى را از خود سلب كند ، مورد موافقت شارع نيست . پس اگر اين را از باب مثال بگيريم ، روايت دليلى خواهد شد براى نفى حق مضاجعت ابتدايى از زن . بحثى در فقه الحديث روايت محمد بن قيس : از آن‌جا كه اين روايت در مكاسب مرحوم شيخ مورد بحث قرار گرفته ، و هم يك مقدارى به مسئله جارى مرتبط است و هم شايد براى جاهاى ديگر نافع باشد ، كمى درباره فقه الحديث آن بيشتر بحث مىكنيم . ظاهر جمله اول روايت اين است كه اين شخص به نحو شرط نتيجه گفته اگر من زن ديگرى گرفتم يا كنيزى خريدم و يا ترك مضاجعت كردم ، تو طالق و رها باشى ، يعنى خود همين اعمال منشأ جدا شدن بشود ، و حضرت مىفرمايند كه اين اعمال از اسباب خروج زن از نكاح نيست ، اين خلاف قانون شرع است ، شما اگر چنين جعلى كرديد ، باطل است ، ظاهر ابتدايى جمله همين است كه شرط نتيجه است و طلاق اسباب و عللى دارد كه اين شرايط جزء اسباب و علل جدا شدن نيست . ولى به قرينه ذيل روايت بايد به نحوى در صدر يا ذيل روايت تصرف شود ، چرا كه در ذيل مىفرمايد : « فقضى فى ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط و ان شاأ أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها » ، يعنى اختيار با خودش است ، و اگر بخواهد وفا مىكند و و اگر نخواست مىتواند وفا نكند ، و روشن است كه اين وفا كردن با شرط نتيجه بودن سازگارى ندارد ، زيرا شرط نتيجه حكم وضعى است ، و در حكم وضعى ، مثل اين كه اگر چنين شد زن من جدا شده باشد ، تعهدى نشده كه بخواهد عملى انجام دهد ، پس اين وفا يعنى چه ؟ روشن است كه نمىتوانيم بگوييم وفى ، يعنى مىتواند با اين شرط طلاق معامله صحت يا بطلان بكند ، بلكه قطعاً بايد معامله بطلان كند . به نظر مىرسد اگر بخواهيم ظاهر صدر را حفظ كنيم ، بايد در معناى « وفي لها